قانون الموازنة يعطل تنفيذ المشاريع ويزيد اعداد الفقراء والعاطلين عن العمل

15 سبتمبر، 2022
143

لم تُسهم الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة ، في معالجة أزمة الفقر التي تتزايد في البلاد، جرّاء استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة تأخر اقرار الموازنة بسبب الازمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي اسهمت في تعطيل العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية . خبراء دعوا  إلى البحث عن حلول تسمح بتشريع الموازنة بأسرع وقت ممكن، محذرين من مساعي جهات برلمانية إلى إقرار قانون جديد للدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية،  كما أكدوا أن مشروعها مُعدّ للمناقشة بعد إجراء بعض التعديلات عليه .

وبرغم الاقتراب من الربع الاخير لسنة المالية 2022 ما تزال حكومة تصريف الاعمال تدير البلاد دون وجود موازنة لهذا العام , الامر الذي عطل تنفيذ المشاريع وهو ما القى بظلاله على توفير فرص العمل ليزداد معها اعداد العاطلين التي تواصل الزحف نحو ارقام قياسية لم تصلها البلاد من قبل . الباحث في الشأن السياسي عبدالرحمن المشهداني قال ان لصرف الاعتيادي سيكون بحدود 120 تريليون، معرباً عن اعتقاده بأن الطرح الذي يتم الحديث عنه حالياً بشأن قانون جديد بديل عن الموازنة، الغرض منه تجاوز الأزمات مشددًا على ضرورة إكمال جميع متطلبات تشريع قانون الموازنة لكي يستطيع مجلس النواب إقراره تلافيًا لمزيد من الخسائر على حد قوله .

تأخر إقرار الموازنة تسبب في شلل حركة السوق العراقية وزيادة نسب الفقر والبطالة وإيقاف المشاريع الخدمية والإستثمارية بعد عجز المنظومة السياسية على إنهاء الأزمة القائمة.

من جانبه اكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران ضرورة  تشريع قانون الموازنة قبل اجراء الانتخابات النيابية كونه سيوفر غطاء مالي لأي عملية انتخابية قادمة.

اما الباحث في الشأن السياسي رياض القبان فقد كتب في تغريدة على تويتر قائلًا :”حال العراق واقف بين التيار الصدري والاطار التنسيقي وكافة الوزارات لاتعمل لتلبية حاجات المواطنين الا بالقدر الضروري لتصريف اعمالها مما يفيد بانه ليس هنالك قانون الموازنة الواجب الالتزام به مما يتعين على رئيس الوزراء تقديم طلب لحل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية وفقا للدستور”.

الى ذلك فقد بحثت اللجنة المالية النيابية مع وكيل وزارة المالية آلية تشريع الموازنة الاتحادية او قانون بديل لمعالجة الحالات التي لم يتضمنها قانون الدعم الطارئ.

بدوره اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي ان اقرار قانون الأمن الغذائي تم بضغوط سياسية بدون مشاركة جميع الكتل في التصويت عليه.

الموسوي اشار الى ان المبالغ التي خصصت في قانون الأمن الغذائي تمت بدون دراسة عملية إلى الجهات التي تصرف لها، مؤكدا أن مبالغ قانون الأمن الغذائي مبالغ فيها وهنالك العديد من الجداول والتخصيصات لم تكن واضحة

اذ ان ازمة سياسة تضرب البلاد منتجة ازمة اقتصادية تسببت في زيادة نسب الفقر والبطالة وسط غياب الحلول حتى الترقيعية منها لعدم امتلاك حكومة الكاظمي اية صلاحية لتحريك الاقتصادي العراقي ومنها خطوة إقرار الموازنة التي باتت تحتاج الى جهود تفوق امكانيات المنظومة السياسية بحسب مراقبين

التصنيفات : اقتصادي | سياسية | محلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *