دائرة الأحزاب تحيل طلب حل حزب “تقدم” إلى الهيئة القضائية للانتخابات (وثيقة)

احالت دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبا بحل حزب تقدم الى الهيئة القضائية للانتخابات؛ بسبب قيام رئيس الحزب محمد الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الامريكية وارسال الأموال الى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وجاء في طلب الدائرة ما يلي:
استناداً الى قانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنه ۲۰۱۵ نحيل اليكم الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكين كلاً من النائب السيد باسم خزعل (خشان) والسيد (فارس طه فارس والسيد (عبد الستار عادل عبد الستار) والسيد (حيدر نوري صادق الملا) والسيد صهيب اسماعيل محمود والسيد مصطفى موفق جاسم مخول حزب الحل والمتضمن طلبهم الشكوى ضد رئيس حزب (تقدم) محمد ريكان حديد الحلبوسي وحل حزبه لقيامه بالتعاقد مع شركة (BGR) الامريكية وارسال الأموال الى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وعملاً بأحكام المادة (۱۷/ ثانياً (د) التي نصت على انه تختص دائرة الأحزاب بما يأتي: ( رصد المخالفات الصادرة عن الأحزاب السياسية والتحقيق فيها فقد تم تشكيل لجنة تحقيقية في دائرتنا بموجب الأمر الإداري المرقم (۳۳) المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۱/۲۸ للتحقيق في قيام الحزب المذكور بأرسال أموال الى جهة اجنبية بناءً على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة والتي كانت توصيات اللجنة إحالة الموضوع الى هيئتكم الموقرة للنظر فيها وإصدار قراركم المناسب استناداً الى احكام ومواد قانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنه ۲۰۱٥ ونرفق لكم ربطاً اصل طلبات الشكوى واجابة حزب تقدم ومحضر اللجنة التحقيقية المشار اليها في أعلاه ووفقاً للفهرست المرافق ربطاً.