الانتخابات المبكرة حل يرضي جميع الاطراف ويخرج البلاد من الازمة

باتت فكرة الانتخابات المبكرة الحل الوحيد الذي تمتلكه المنظومة السياسية لإخراج البلاد من الازمة التي تعيشها بعد فشل جميع المحاولات الرامية لتخفيف حدتها , مراقبون رأوا ضرورة الذهاب الى الانتخابات المبكرة لأمتصاص زخم التصعيد المتبادل بين اطراف الازمة , المحلل السياسي ورئيس المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية عدنان السرّاج قال ان دعوة الصدر الأخيرة تتناقض مع مواقف وتصريحات حلفاءه والمستقلين المعلنة، لافتاً إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أعطى شروطه بشأن إجراء انتخابات مبكّرة، بالاعتماد على الدستور والقانون وإجراءات البرلمان لتحديد سقف زمني لإجرائها ومن ثم حلّ البرلمان على حد قوله .

في الوقت الذي تسعى فيها اطراف الإطار التنسيقي عقد جلسة نيابية وتشكيل الحكومة المقبلة , تستعد اطراف سياسية اخرى الى خلق بيئة جديدة تفضي الى حل البرلمان واعادة الانتخابات , قوى التنسيقي تؤكد ان اي توجه لحل البرلمان يجب ان يكون مسبوقًا بتعديل قانون الانتخابات الحالي الذي تراه سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصر على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة . بموازاة ذلك أكد عضو تجمع القوى الوطنية نبيل الشمري ان مشاركة المناطق المحررة لن تتجاوز 10% في اي انتخابات مبكرة وقال الشمري ان المناطق المحررة تمر بظروف عصيبة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتأخر مزمن لدفع مستحقات تعويضات متضرري الارهاب بالإضافة الى فشل القوى الفائزة بالانتخابات الاخيرة في الايفاء بوعودها على حد قوله .

–        الانتخابات المبكرة اصبحت خيارة المنظومة السياسية الوحيد للخروج من الازمة التي سببتها الانتخابات السابقة وسط قبول جميع الاطراف السياسية بها كحل اخير

–        كما أفاد مراقبون بأن الكتل السياسية وصلت إلى قناعة تامة بأن الحل للأزمة السياسية يكون عبر الانتخابات المبكرة لا غير

–        وقال أستاذ القانون في جامعة ميسان ماجد مجباس، إن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى شركائه في تحالف انقاذ وطن وهما كتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حل البرلمان ليست فيها مخالفة قانونية

–        مجابس اشار الى ان البرلمان لو قام بحل نفسه دون إجراء تعديلات على قانون الانتخابات أو مفوضيتها، فلا مشكلة لكن مسؤوليته قد تتحرك بكونه لم ينفذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه التعديلات

–        اما المحل السياسي احمد الياسري فيرى ان شروط الإطار التنسيقي بخصوصو اجراء الانتخابات المبكرة  تتعلق بتغيير نظام الانتخابات كي لا تخرج النتائج بالشكل الذي جاءت عليه في الانتخابات الماضية، وهذا الأمر سوف يستفز التيار الصدري أيضا

–        الياسري يؤكد بأن اللجوء إلى صناديق الاقتراع هو الخيار الحاسم لإنهاء جميع هذه الخلافات كونه الطريق السلمي الوحيد الذي يضمن إحداث تغييرات في المشهد السياسي

–        التيار الصدري يصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر. كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة

–        الى ذلك تستعد المبعوثة الأممية في بغداد، جنين بلاسخارت، وفقاً لمصادر سياسية للبدء بحراك جديد وواسع الأسبوع المقبل بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية في الـ 17 من أيلول الجاري

–        مصادر سياسية اشارت الى ان الأمم المتحدة تميل إلى فكرة الحل التدريجي للأزمة عبر حكومة مؤقتة تدوم لمدة سنة يجري الاتفاق عليها سياسياً، على أن ترأسها شخصية لا تنتمي لأي من طرفي الأزمة تتولى الذهاب بالبلاد إلى انتخابات مبكرة جديدة

–        المصادر لفتت الى هذا المقترح لا يزال مرفوضاً من الطرفين، مع إصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة وفق الاستحقاقات الدستورية له لما يملك من مقاعد برلمانية ورأى أن زعيم التيار الصدري يبالغ بموقفه في حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة وإجرائها بإشراف حكومة مصطفى الكاظمي الحالية

اذا لا حل الا بحل البرلمان واعادة الانتخابات عبر قانون جديد يضمن الوصول الى نتائج مغايرة عن ما انتجتها انتخابات العام الماضي وهذا ما يحتاج الى توافق جمعي عبر خلق نقطة التقاء لأطراف الازمة الإطار والتيار منعًا للتصعيد المقبل الذي ستوقفه الانتخابات المبكرة التي ستجعل الشارع السياسي ينشغل فيها بدل انشغاله بمواجهة الخصوم عبر فوهات البنادق كما حصل نهاية الشهر الماضي