إلغاء عرض فلم “الملحد” من السينما بعد إلغاء الترخيص الخاص به
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم “الملحد” إلى المفوضين، جدّ جديد بهذا الخصوص.
فقد صدر، اليوم الأربعاء، تقرير المفوضين، الذي تسلمته المحكمة استعداداً لإصدار القرار النهائي بشأن الفيلم المثير للجدل، تضمن توصية بإلغاء ترخيص العمل ومنع عرضه في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات.
قال مصدر من داخل الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن الرقابة ليس لها علاقة بذلك التقرير، إذ إنه يخص محكمة القضاء الإداري التي ستصدر قرارها النهائي بشأن “الملحد” حسب التقرير.
كما أضاف أن “نتيجة تقرير المفوضين لم تصل للرقابة، ولم يتم إخطارنا بأية قرارات تخص سحب ترخيص الفيلم، رغم أن الدعوى المقامة أمام المحكمة تخص الرقابة ووزير الثقافة ومنتج ومؤلف العمل”.
فيما أردف: “إلا أنه لا بد من انتظار قرار المحكمة حتى يتم اتخاذ بقية الإجراءات الخاصة بترخيص العمل”.
من جانبه، كشف المحامي مرتضى منصور مقيم الدعوى، أن “تقرير هيئة المفوضين انتهى لقبول الدعوى وإلغاء الترخيص الصادر بعرض “الملحد” ومنع عرضه في جميع دور السينما، لأن الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي”.
كما أضاف أن “المحكمة الإدارية العليا أكدت في الطعن أنه إن كان المشرع أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق بحدود منها القانون وحماية الآداب العامة، وحماية المقومات الأساسية والأخلاقية والاجتماعية التي يحميها الدستور والتي تسمو وتعلو في مجال الرعاية.
