رفض حل البرلمان يزيد المخاوف من تصعيد صدري يطرق ابواب العملية السياسية

لم يعد امام المنظومة السياسية حل آخر سوى حل البرلمان واعادة الانتخابات تماشيًا مع رغبات التيار الصدري المهيمن على التظاهرات والذي يمتلك جماهير واسعة قادرة على التصعيد لغاية حمل السلاح امتثالا لأوامر زعيمه مقتدى الصدر . المحل السياسي غازي فيصل يرى ان البرلمان سيحل نفسه بضغط بعض الزعامات  لتحقيق توافق بين جميع الكتل السياسية , فيصل اشار الى وجود اختلالات كبيرة في العملية السياسية تتمثل بأنتهاك الدستور من البرلمان الحالي الذي لم يعر اهمية للمصلحة العامة حسب تفسيرات المحكمة الاتحادية وهذا بحد ذاته كفيل بحل البرلمان بعد ان هدد العملية السياسية برمتها , وبحسب المحلل السياسي فأن على البرلمان ان يقوم بحل نفسه في اول جلسة ضن المادة الرابعة والستين من الدستور ..

بعد اسبوع من التهدئة والصمت,  عادت المخاوف الى المشهد السياسي وسط قلق الشارع من امكانية تجدد الاضطرابات في البلاد , كل ذلك حصل بعيد قرارا المحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان بقرار جاء لصالح قوى الاطار التنسيقي وبالضد من ما يريده التيار الصدري العازم على تعطيل مشروع منافسيه لتشكيل الحكومة بخطوات تصعيدية قد تؤدي الى عودة المواجهات المسلحة في ظل غياب دور المؤسسات الامنية في منع ذلك وافتقار المشهد السياسي لأية مبادرات قادرة على احتواء الازمة التي اخذت مسارات تصعيدية خلال المرحلة السابقة وقد تتكرر في الفترة المقبلة .

اذا هدوء يسبق العاصمة هكذا يبدو المشهد في البلاد وسط رغبات متناقضة لأطراف الازمة التي تمتلك امكانيات اعادة المواجهات المسلحة في خطوة قد تنسف العملية السياسية برمتها وهذا ما يحذر منه مراقبون يرون في امكانية حل البرلمان لهذه الدورة الانتخابية يمثل ابسط الخسارات للمنظومة السياسية الساعة للتشبث بالسلطة بأي ثمن كان حتى لو صر الامر على حساب الدولة نفسها  .