كشفت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، اخلاص الدليمي ، عن توجه نيابي لإقرار قوانين هامة بينها “الخدمة المدنية”، وذلك بعد تمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية. وقالت الدليمي ، “بعد انتهاء الموازنة سيدخل البرلمان عطلة تشريعية امدها شهر، ومن ثم سيتابع اعماله ليكمل التصويتات الأخرى على القوانين المهمة والتي من أبرزها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية والحسابات الختامية والاحصاء”. وبينت، أن “الخلافات السياسية موجودة في كل القوانين”، لافتة إلى أنه “إذا كانت هناك إرادة سياسية لتمرير هذه القوانين فإنها ستمرر، اما إذا غابت الإرادة السياسية فسوف تتحجج القوى بوجود نواب يعرقلون التمرير” ، بعد يومين من تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025)، عقب أيام من الشد والجذب والخلافات والمناكفات السياسية.
