على الرغم من نشرها في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ودخولها مرحلة التنفيذ، الا ان المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لا تزال تنتظر الرحمة من وزارة المالية واصدارها للتعليمات الخاصة بتطبيق مواد الموازنة. لجنة التخطيط النيابية المعنية بمراقبة البرنامج الحكومي كسواها من اللجان النيابية الاخرى تستغرب من عدم اصدار وزارة المالية التعليمات للوزارت لتطبيق مواد الموازنة رغم دخولها حيز التنفيذ. اللجنة المالية هي الاخرى ترى بان تأخير تنفيذ الموازنة سيؤثر على جميع المشاريع والبرنامج الحكومي، اما بالنسبة للطعون التي اقدم عليها رئيس الوزراء فهي لا تعطي شرعية التأخير وبامكان الحكومة تطبيق المواد الاخرى وفقا لاعضاء اللجنة.
