المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية منح رئيس هيئة الضمان الصحي صلاحية عقد القروض

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية منح رئيس مجلس إدارة هيأة الضمان الصحي صلاحية عقد القروض الداخلية والخارجية. وذكر بيان لإعلام القضاء، أن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في جلستها المؤرخة 14 /5 /2023 الدعوى المقامة أمامها من المدعي إياد جعفر ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته للطعن بدستورية قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021”.  وأضاف البيان أنه “بعد أن استمعت المحكمة لأقوال الطرفين وأقوال الأشخاص الثلاثة كل من (وزير الصحة ووزير المالية إضافة لوظيفتيهما ونقابة الأطباء والجهات المعنية أصدرت حكمها المتضمن رد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية نص البند (أ) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (16) من القانون التي شملت الموظفين كافة بالتسجيل للحصول على بطاقة الضمان الصحي إلزامياً