وزارة الشباب: تعليمات قانون الأندية تتجه لبناء إطار تنظيمي يواكب متطلبات المرحلة

أكد المدير العام لدائرة التربية البدنية والرياضية، موفق عبد الوهاب، أهمية إعداد تعليمات جديدة لقانون الأندية بما يواكب الواقع الرياضي والمستجدات القانونية والمؤسسية ومتطلبات المرحلة الحالية.

أنقر هنا ليصلك المزيد من الأخبار على قناتنا في التليكرام

وتواصل اللجنة المشكلة لإعداد تعليمات قانون الأندية رقم (18) لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم (37) لسنة 1988، أعمالها لاستكمال صياغة التعليمات ودراسة مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية، تمهيداً لرفعها وفق السياقات المعتمدة.

وقال عبد الوهاب في بيان تلقته قناة سامراء الفضائية: إن “صياغة التعليمات الجديدة ينبغي أن تتسم بالوضوح والدقة والمرونة وقابلية التطبيق، وأن تعكس اختصاصات الوزارة في تنظيم القطاع الرياضي والإشراف والمتابعة ضمن الأطر القانونية النافذة”.

وأضاف، أن “التعليمات الجديدة ستعمل على تحديد العلاقة التنظيمية بين الوزارة والأندية والجهات الرياضية ذات الصلة، بما يوفر إطاراً واضحاً لممارسة الوزارة اختصاصاتها، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم شؤون الأندية ومتابعة أوضاعها الإدارية والقانونية، فضلاً عن تنظيم إجراءات التأسيس ومنح الإجازات وتجديدها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والجهات المختصة، بما يحد من تداخل الاختصاصات والاجتهاد في الإجراءات”.

وأكد عبد الوهاب ضرورة أن تراعي التعليمات حقوق الأندية والتزاماتها ومسؤوليات هيئاتها الإدارية، وأن تنظم العلاقة بين الوزارة والأندية والجهات الرياضية الأخرى بصورة واضحة، وبما ينسجم مع التشريعات والقرارات النافذة، ويسهم في معالجة الإشكالات العملية التي قد تواجه العمل الرياضي.

وأوضح، أن “الهدف من إعداد التعليمات لا يقتصر على تحديث النصوص والإجراءات، وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء إطار تنظيمي متكامل يعزز دور الوزارة في تنظيم ومتابعة عمل الأندية، ويوفر في الوقت نفسه بيئة قانونية وإدارية واضحة ومستقرة تساعد الأندية في أداء مهامها وتطوير نشاطها الرياضي”.