لا تزال الموازنة الثلاثية داخل اسوار اللجنة المالية، تشوبها خلافات واعتراضات حول بنودها المتعلقة بحصة الاقليم الامر الذي جعل موعد حسمها مناطا بالتوافق السياسي. حيث تمر الموازنة الثلاثية داخل اللجنة المالية بمخاض لا يخلو من الجدل حول حصص المحافظات ولعل ابرزها حصة الاقليم التي شكلت نقطة تحول في دراستها التي كادت ان تصل الى مراحلها الاخيرة لكن الجدل اعادها الى مربع التوافق السياسي لتحديد المصير.التأكيدات النيابية في السابق اتفقت على موعد الحسم وكان من المقرر ان يكون هذا الاسبوع لكن ومع الجدل الحاصل على بنودها قد يكون الاسبوع المقبل هو الموعد وربما ابعد من ذلك بحسب المعطيات.
