قرر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، تحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 ) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 ) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد، استكمالاً لإجراءات الشروع في تنفيذ مدينة الصدر الجديدة. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، أن السوداني استعرض، في مستهلّ الجلسة، مشاركة العراق في أعمال القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، وتأكيد الوفد العراقي على أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك والتكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة، وأن تكون أوجه التعاون داعمة للاستقرار وخطوات التنمية لصالح جميع شعوب المنطقة. وقرر المجلس منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، ومنع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، وإيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق بدءاً من 1 تموز 2023، وإيقاف منح أي إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء من القطاع العام أو الخاص أو المختلط، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون، مبيناً أنه تم تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها.
