تتضمن تعيين الشهادات العليا والخريجين القدامى وتثبيت العقود.. البرلمان يعتمد 9 معالجات مالية لموازنة 2027

اعتمدت رئاسة مجلس النواب، تسع معالجات مالية وظيفية جوهرية لتضمينها رسمياً ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2027.

أنقر هنا ليصلك المزيد من الأخبار على قناتنا في التليكرام

وقالت النائبة ضحى السدخان، بحسب الصحيفة الرسمية: “بعد موافقة رئاسة مجلس النواب، تمت إحالة (تسع معالجات مالية في موازنة 2027) قدمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة المالية النيابية لمتابعتها”.

وبينت، أن “حزمة المعالجات تضمنت تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل وخريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، فضلاً عن خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية، بما يضمن تخصيص درجات وظيفية لاستيعاب هذه الشرائح في مؤسسات الدولة”.

وتابعت: “كما شملت تثبيت جميع الموظفين المعيّنين بصفة عقود وأجور يومية على الملاك الدائم، ومن ضمنهم العاملون بعقود قرّاء المقاييس، بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار الوظيفي وضمان حصولهم على الحقوق الإدارية والمالية المترتبة على التثبيت”.

وطالبت السدخان بـ”تخصيص درجات الحذف والاستحداث لتعيين الخريجين القدامى من مختلف الاختصاصات، إلى جانب استكمال إجراءات تعيين ألف مهندس، بما يتيح الاستفادة من الدرجات الشاغرة ومعالجة جانب من ملف البطالة بين الخريجين”.

وامتدت المطالب إلى إطلاق الرواتب والمستحقات المتأخرة لجميع المتقاعدين في مؤسسات الدولة، وتوفير تخصيصات الوجبة السابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين والفلاحين.

وبينت السدخان، أنه “في ملف الدراسات العليا، تضمنت الحزمة التي قدمت إشغال المقاعد المخصصة واعتماد نتيجة صاحب أعلى درجة من غير المقبولين لإشغال المقاعد الشاغرة، بما يمنع بقاء المقاعد من دون استفادة ويمنح المتقدمين فرصة القبول وفق الضوابط المعتمدة”.

كما دعت النائبة، إلى “تحويل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الحاصلين على شهادة البكالوريوس من الملاك العسكري إلى الملاك المدني، بما ينسجم مع مؤهلاتهم العلمية وطبيعة الاختصاصات التي يحملونها”.

واضافت السدخان، أن “المطالب شملت إدراج الإجازات الإجبارية، وإنجاز محاضر احتساب الشهادات والألقاب العلمية المتأخرة، ومنح أصحابها ما يترتب عليها من امتيازات وحقوق إدارية ومالية.”

وفي ما يتعلق بقانون “سلّم الرواتب”، أكدت السدخان، بأن “المطالب أو المعالجات تضمنت فقرة إقرار سلّم رواتب عادل من خلال تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، بهدف تقليل الفوارق بين رواتب الدرجات العليا والدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين موظفي المؤسسات الحكومية”.