المحكمة الاتحادية تنظم ملتقى القضاء الدستوري الرابع بالتعاون مع جامعة بغداد

تستعد المحكمة الاتحادية العليا، لعقد ملتقى القضاء الدستوري الرابع بالتنسيق مع كلية القانون في جامعة بغداد لمناقشة الموضوعات الدستورية والقانونية.

أنقر هنا ليصلك المزيد من الأخبار على قناتنا في التليكرام

وذكر بيان للمحكمة صدر اليوم الخميس، وتلقته قناة سامراء الفضائية، أن “المحكمة الاتحادية العليا تستعد لعقد ملتقى القضاء الدستوري الرابع بالتنسيق مع كلية القانون في جامعة بغداد، لمناقشة عدد من الموضوعات الدستورية والقانونية ذات الصلة بعمل المحكمة وتجربتها في العراق”.

وأضاف أن “المحكمة حددت عنوان الملتقى بـ «العدالة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا بين (النص – التطبيق – الاجتهاد)»، وذلك بمناسبة مرور عقدين على صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005، ومن المؤمل أن يُعقد الملتقى في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول لعــام 2026، في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابع، أن “الملتقى يتضمن أربعة محاور رئيسة، يتناول الأول تطور اختصاصات وإجراءات المحكمة الاتحادية العليا، من خلال بحث التطور القانوني للمحكمة بين الأمر رقم (30) لسنة 2005 والقانون رقم (25) لسنة 2021، وإشكاليات اختصاصاتها في ضوء الدستور ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2025 والقوانين الخاصة الأخرى، فضلاً عن إجراءات المحكمة في ضوء نظامها الداخلي وقانون المرافعات المدنية، إلى جانب الاجتهادات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (93/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وأضاف أما “المحور الثاني، فسيبحث دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير التجربة الديمقراطية في العراق، ولا سيما في مجال توضيح حدود الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، ودور المحكمة في حماية الحقوق والحريات غير المنصوص عليها صراحة في الدستور، فضلاً عن الحقوق والحريات المتفرعة عنها”.

وأشار الى أن “المحور الثالث يتناول «الملاءمة القضائية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا»، من خلال بحث دور المحكمة في التصدي للقضايا الداخلة ضمن صلاحياتها وأساس ذلك القانوني والفقهي، وإمكانية عدول المحكمة عن المبادئ التي تضمنتها أحكامها السابقة والضوابط القانونية والفقهية لممارسة هذا الدور، فضلاً عن بحث دورها في ملء الفراغ التشريعي ومعالجة النقص التشريعي”.

وبين “يتخصص المحور الرابع للاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا، ويتناول المبادئ والضوابط الذاتية للاختصاص التفسيري الأصلي للمحكمة، والاختصاص التفسيري غير المباشر أثناء نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن بدستورية النص القانوني أو النظام النافذ، فضلاً عن شروط الصفة في طالب تفسير النص الدستوري وموجبات طلب التفسير ومبرراته، ومدى إلزامية القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا”.

ودعت المحكمة الاتحادية العليا الباحثين والأساتذة والمختصين الراغبين بالمشاركة في الملتقى إلى “مراسلة البريد الإلكتروني ([email protected]) المخصص للمشاركة وإرسال البحوث العلمية ضمن محاور الملتقى”.