الأمانة العامة: توجه لإقرار قانون جديد لدعم المنظمات وإنشاء صندوق تمويلي لها

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، توجهاً لإقرار قانون جديد لدعم المنظمات غير الحكومية وإنشاء صندوق لتمويلها، فيما أشارت إلى تحرك لتعديل قانون المنظمات النافذ بما يعزز الدور الرقابي ويدعم الاعتماد على التمويل المحلي.

أنقر هنا ليصلك المزيد من الأخبار على قناتنا في التليكرام

وقال مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة أشرف الدهان في بيان تلقته قناة سامراء الفضائية: إن “هناك توجهاً لتعديل بعض مواد قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، إلى جانب السعي لإقرار قانون جديد لدعم المنظمات وإنشاء صندوق تمويلي لها؛ بهدف الحد من اعتمادها على التمويل الخارجي”.

وأوضح خلال استضافته في دورة تطوير الإعلام الشبابي، أن “قانون المنظمات غير الحكومية الحالي قانون رصين وجيد، وقد أسهمت مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير في صياغته آنذاك”، مبيناً أن “الدائرة ترى ضرورة تعديل بعض مواده بما يعزز دورها الرقابي”.

وأضاف أن الدائرة “تدفع بقوة باتجاه إقرار قانون دعم المنظمات غير الحكومية”، موضحاً أن “الهدف يتمثل في إنشاء صندوق لدعم هذه المنظمات حتى لا تكون أسيرة التمويل الخارجي وتكون محط قيل وقال ومحط شبهات”.

وأشار إلى أن “هناك تغيرات مجتمعية وملفات برزت منذ عام 2010، لم تكن قائمة عند تشريع القانون”، لافتاً إلى أن “التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والتحديات والتحديثات الأخرى في العالم الحالي تفرض الحاجة إلى مواكبة التشريعات”.

وأكد الدهان أن “نية تعديل القانون كانت مطروحة خلال الدورة البرلمانية السابقة”، مبيناً أن “الدائرة تنتظر ما ستؤول إليه مناقشات أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بالمجتمع المدني خلال الدورة الحالية”.